المنتديات
| روابط إعلانية |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| | أدوات الموضوع |
| | #1 |
| |[ عـضـو جـديـد ]| الدولة: ![]() روابط إعلانية | اولياء أمور المعاقين وجها لوجه مع النواب هذه همومنا.. فماذا أنتم فاعلون؟! كانت فرصة سانحة، أفرغ فيها أولياء أمور الأطفال المعاقين همومهم وشجونهم وهم يلتقون عددا من السادة النواب خلال الاجتماع الذي نظمته جمعية أولياء أمور المعاقين وأصدقائهم في نادي العروبة مساء أمس الأول، وقد كان الأهالي وجها لوجه مع كل من النائب ناصر الفضالة، والنائب عبدالرحمن بومجيد، والنائب إبراهيم بوصندل، والنائب عبدالحليم مراد، والنائب السيد مكي الوداعي. وفي بداية اللقاء تحدث مديره جاسم سيادي مبينا أن الهدف هو إقناع السادة النواب بأهمية قضية المعاقين وضرورة تأسيس لجنة دائمة للنظر بقضايا المعاقين واحتياجاتهم كما هو الحال في برلمان دولة الكويت. إضافة إلى حثهم على تقديم المساعدة للمعاقين والتزامهم بأن تحوّل احتياجات المعاق في الرعاية والتأهيل إلى حقوق قانونية بحيث يمكن للمعاق أن يساءل المسئول عندما لا يتعاون معه. ثم تحدث النائب ناصر الفضالة مشددا على ضرورة أن يكفل المجتمع حقوق المعاق كأي إنسان ومواطن، وقال إن الإعاقة لا يجب أن تكون عائقا أمام مشاركة الشخص في المجتمع بكل مكوناته وفعالياته، كما أن الإسلام أولى عناية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة واعتبر ذلك وسيلة للتقرب من الله ليس من باب الشفقة ولكن من باب الاندماج في هذه الحياة مع جميع البشر. وأضاف الفضالة: نحن النواب وصلنا إلى المجلس النيابي بجهود ومشاركة جميع أفراد المجتمع بمن فيهم المعاقون، ووصلنا لنكون سببا لجلب حقوق شتى المواطنين بمن فيهم المعاقون، لذلك من الضروري أن نستمع إلى هموم ومقترحات المعاقين وأسرهم كي تتبلور عندنا فكرة عن أهم القوانين التي يحتاجونها. فيما تحدث النائب عبدالرحمن بومجيد حول القانون رقم 74 بشأن رعاية وتأهيل المعاقين مبينا ضرورة الانطلاق من هذا القانون لتوفير الرعاية والحماية لحقوق المعاق. وأوضح النائب إبراهيم بوصندل أن الإعاقة قد تكون من أعظم أبواب دخول الجنة سواء للمعاق أو أهله الذين يعانون ما يعانون من اجل توفير الاحتياجات له، ومن كرم الله أن المعاق قادر على استخراج عاطفة من الأهل لا يستطيعها الطفل العادي. وتحدث بوصندل عن مشروع كتلة الأصالة برفع المعونة التي تقدم إلى المعاق من 50 دينارا إلى 100 دينار. ومن جانبه تحدث النائب عبدالحليم مراد حول الكفاءات التي يتمتع بها الكثير من المعاقين في البحرين مؤكدا أن المجلس النيابي لا يستطيع أن يسن القوانين التي تكفل حقوق هؤلاء من دون تعاونهم واستشارتهم، وهذا هو الهدف من هذا اللقاء. الشكاوى مع فتح باب النقاش والشكاوى من قبل الحضور والتي كان لوزارة التربية والتعليم نصيب الأسد فيها، تحدثت لمياء شفيق مطالبة بالسعي إلى إضافة مادة في دستور البحرين تضمن حماية حقوق المعاق في كل المجالات . فيما تحدثت سمية احمد وهي خريجة علم نفس (تربية خاصة) وتعاني من مشاكل في البصر قائلة: أكثر ما يعانيه المعاق هو سوء الفهم وعدم وعي الكثيرين بأسلوب التعامل معه، ومثال ذلك انه تم اختياري كغيري لتقديم اختبارات وزارة التربية والتعليم، وقد واظبت على الدراسة والتحضير مدة أسبوع كامل حتى أصبت بالصداع، وعندما توجهت لقاعة الامتحان فوجئت بمسئول يمنعني من الدخول بحجة أنني (كفيفة)!!، رغم أنني قادرة على القراءة والكتابة، وعندما سألته إذا ما كان بإمكانه أن يستخدم مصطلحا أكثر إنسانية من (كفيفة)، قال ان الوزارة ليس عندها غير هذا المصطلح!. وفعلا حرموني من تقديم الامتحان!. وأمام هذه الشكوى المؤثرة وعد النائب بوصندل بمتابعة القضية مع الوزير شخصيا. ثم تحدث عادل الحدي وهو ولي أمر طفلة توحدية مستعرضا تجربته بعلاج ابنته في الأردن والتكاليف التي تكبدها من حسابه الخاص، وطالب بتطبيق التجربة السعودية بوجود مشروع ابتعاث الطفل المعاق كأي طفل سوي مؤكدا أن هذا أقل ما يمكن أن يقدم لهذه الفئة. وتحدث مهدي رمضان وهو أب طفل يعاني من إعاقة سمعية ونطقية مع تخلف بسيط، مؤكدا الحاجة الماسة الى توعية المجتمع وإفهامه أن الطفل المعاق ليس فئة منبوذة، وقال: قبل فترة كنت في المدرسة التي يدرس فيها ابني، ولدى خروجي من الصف سمعت مدرسا ينعت هذا الصف بأنه (صف المجانين)!! ولم يكن يعلم إنني ولي أمر الطفل الذي يقصده!، والأمر الآخر أن أي طفل يراد إلحاقه بالتربية الخاصة يجب أن يمر بالكثير من الإجراءات المعقدة مثل الكشف عليه خمس مرات على الأقل ومراجعة وزارة التربية أكثر من 30 مرة! وطالب رمضان بتوفير أماكن خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة توفر لهم الترفيه والترويح الذي يخفف الضغوط النفسية التي يتعرضون لها، كما طالب بتكفل الدولة بتوفير المعينات واللوازم التي يحتاجها المعاق كالسماعات والأجهزة المختلفة التي ترهق الأسر. أين دور الحكومة؟! وقال رئيس جمعية الصداقة للمكفوفين حسين الحليبي ان دور السلطة التشريعية لا يقتصر على التشريع والرقابة فقط، وإنما يشمل مساندة ومشاركة جميع فئات المجتمع في أنشطتهم وهمومهم باعتبارهم نواب الشعب، وهذا ما يلقي على النواب مسئولية مساندة المعاقين ومشاركتهم في فعالياتهم، إلا أن هذا الأمر شبه غائب عن الكثير منهم، وأضاف الحليبي: قبل فترة نظمنا مسيرة لفن الحركة ودعونا ثمانين نائبا وعضو شورى، ولم يأتنا حتى واحد منهم!. وطالبت السيدة أم علي بمركز صحي متخصص للمعاقين، لأنهم يواجهون صعوبة كبيرة عندما ينقلون المعاق إلى المركز الصحي الاعتيادي، وقالت عندما ندخل المركز تلاحقنا العيون وكأننا نرافق شخصا من الفضاء! وللأسف مازال الكثيرون يرفضون أن يُقدم المعاق عليهم في الدخول إلى الطبيب!. فضلا عن أن الام تضطر في كل زيارة إلى أن تعيد قصة حياة المعاق وتاريخ الحالة بل وتشرح لهم معنى الإعاقة مثل التوحد! ومن جانبها تحدثت عفاف العسيري وهي أم لشابة كفيفة وتعاني إعاقة مصاحبة حول افتقاد البحرين لمركز تقييم وتشخيص المعاقين، وقالت ان ابنتها وصلت الى عمر 9 سنوات دون أن يكتشف الأطباء حالتها! وهذا ما يعني فوات الكثير من الفرص للتأهيل المبكر، وأضافت: كما أن هذه الفئات تفتقد الى المدرسين المؤهلين للتعامل معهم بالشكل المطلوب، وجميع جمعيات الإعاقة بالبحرين رغم أنها تقوم بدور الحكومة في خدمات المعاقين إلا أن الحكومة لا تقدم لها الدعم، وتتركها معتمدة على التبرعات، وحتى المدرسين الذين ينتدبون لهذه المراكز يفتقدون الكثير من الامتيازات بدل أن يحصلوا على حوافز أكبر!. فضلا عن أن الكثير من الإعاقات خاصة المزدوجة بحاجة إلى خبير يكشف عليهم، وحجة الوزارة دائما هي عدم وجود ميزانية لاستقطاب خبير، فهل يبقى المواطن مهملا بسبب الميزانية؟ أين الحكومة وأين النواب عن هذه الإعاقات التي لا يوجد لها أي مركز أو مأوى. وهذا ما أيده المواطن سلمان وهو والد طفل توحدي مستنكرا عدم توفير الدولة المراكز المتخصصة، بل أن بعض المراكز القائمة بجهود خاصة تقع في مبان متهالكة. آلام المعاقين! أمام هذه الانتقادات تحدث رئيس جمعية الاجتماعيين والمسئول بوزارة التنمية الاجتماعية السيد سلمان درباس مؤكدا أن آلام المعاقين كبيرة وكثيرة، ولن يتأتى حل هذه الآلام إلا بجهود كبيرة ومكثفة تضطلع بها بشكل أساسي. واستطرد: اعتقد أننا لسنا بحاجة إلى قوانين جديدة إنما تفعيل القوانين الموجودة، لأن قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم 74 فيه الكثير من البنود مثل تشغيل المعاقين، فلو فُعلت هذه المادة بتوظيف معاقين بنسبة 2% من عدد موظفيها في كل مؤسسة لحُلت الإشكالية خاصة وان عدد المعاقين الباحثين عن عمل في البحرين لا يتجاوز 350 حالة، ويمكن لعشر شركات كبرى أن تحل المشكلة تماما. والأمر الآخر هو غياب مركز التشخيص والتقييم للمعاقين، وهذه من الآلام التي يعاني منها الأهالي، وقد بات من المهم جدا أن يوجد هذا المركز حتى تُحل المشكلة، فهناك حالات جنى عليها الزمن بسبب غياب التقييم، فضلا عن غياب المراكز التي تأوي الشباب المعاقين وتقضي على الفراغ الذي يعانون منه. وبتواصل سلسلة المداخلات تحدثت أم رجاء عن حالات كثيرة تفقد الكثير من الفرص بسبب عدم وجود التشخيص المناسب في الوقت المناسب، وهذا ما يحرم الأطفال المعاقين فرص التعليم والوصول إلى الجامع، فيما قالت (إيمان) وهي ولية أمر طفلة معاقة ان مشكلة وزارة التربية والتعليم أنها لا تدرس حالات المعاقين، والمفترض أن تكون هناك دراسة لكل حالة واحتياجاتها وان يتم التعامل معها من قبل اختصاصيين تربويين، كما يجب أن توفر الوزارة المنهج الملائم لهذه الحالات. وقالت: أنا احمّل وزير التربية المسئولية في ما تعرضت له ابنتي لأنني وعلى مدى عامين أحاول أن أقابله من دون جدوى، المسئولون يرسلون أبناءهم إلى أرقى المدارس ويبقى أبناؤنا من دون تعليم مناسب!،أليس من حقنا أن يتعلم أبناؤنا ويتفوقوا حتى يكرمهم سمو رئيس الوزراء؟ نحن نتمنى أن نقابل سمو رئيس الوزراء مرة في العام على الأقل لأننا على يقين بأنه أكثر من يتفهم ظروفنا. وفي مداخلتها قالت عدلية السبيعي انه في الوقت الذي يطالب النواب برفع العلاوة فإن هناك الكثير من المعاقين لم يتسلموا حتى الآن العلاوة المقررة وهي 50 دينارا!، بل أن وزارة التنمية الاجتماعية صارت تضع العراقيل والاشتراطات الإضافية. وتحدثت شريفة المالكي حول مشكلة توظيف المعاقين وتوجيه وزارة التنمية الاجتماعية المعاقين إلى القطاع الخاص من دون وجود دور يذكر لديوان الخدمة المدنية وكأن هذه الفئة ليست في اعتبار الديوان أبدا. فيما ركز حسين الأمير على مشكلة الإسكان وضرورة إعطاء الأولوية لطلبات المعاقين في الحصول على الخدمات الإسكانية. وعلق جاسم سيادي بأن الوزارات صارت تعتمد على التبرعات والقطاع الخاص لتوفير الخدمات لهذه الفئة، واستشهد بوزارة التربية التي أرادت توفير جهاز كومبيوتر لكل كفيف ولكنها تبحث عمن يتبرع لها بذلك!. وقال: متى نتوقف عن الشحاتة؟!. إلزام.. وليس منّة وأمام هذا السيل من الهموم والملاحظات، تحدث النائب ناصر الفضالة مؤكدا مسئولية الدولة كاملة في رعاية المعاق من دون إلقاء العبء على مؤسسات المجتمع المدني، وأكد أن كل ما طرح سيكون محل اهتمام النواب. وركز الفضالة على دور وسائل الإعلام في توعية المجتمع حول هذه القضية. أما النائب عبدالرحمن بومجيد فركز على أهمية تطوير القوانين الموجودة، وعلى ضرورة أن تتكفل الدولة بتأهيل المعاقين تماما وعلى ضرورة وجود مركز شامل للتشخيص والتقييم والعلاج. وعلق النائب السيد مكي الوداعي بأن الحديث عن إضافة مادة في الدستور تتعلق بالمعاقين أمر يحتاج إلى إعادة نظر، لأن الدستور يتحدث عن عموميات، والقوانين تتحدث عن الخصوصيات، لذلك يجب التركيز على تطوير وتفعيل القوانين، وقال: يجب أن نفرق بين المنحة والقانون، فالمنحة فيها تفضّل، في حين أن القانون إلزام وليس منّة، ونحن لا نريد أن تُلبى حقوق المعاق بتفضّل أو منة وإنما بقانون إلزامي يعطي كل ذي حق حقه. |
| | |
| | #2 |
| |[ عـضـو مــاسـي ]| الدولة: ![]() | [TABLE="width:94%;background-image:url(http://www.te3p.com/vb/uploaded2/62205_21178701023.gif);"][CELL="filter:;"][ALIGN=center][ALIGN=CENTER][ALIGN=CENTER][TABLE="width:86%;background-image:url('http://www.te3p.com/vb/uploaded2/62205_01178702524.gif');border:4px double burlywood;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center] ![]() ؛ ؛ رائع جدا انت يلتقي اباء هؤلاء المعاقين بالمسؤلين حيث ان التواصل يخدم هؤلاء الابناء (جعفر الخابوري)![]() سلمت يمناك على الخبر يعطيك الف عافيه ولاتحرمنا جديدك ؛ ؛ ![]() [/CELL][/TABLE][/ALIGN][/ALIGN] [/CELL][/TABLE][/ALIGN][/ALIGN] |
| | |
![]() |
| الإشارات المرجعية |
| أدوات الموضوع | |
مواضيع مشابهة | ||||
| الموضوع | الكاتب | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
| السيتي والريدز وجها لوجه في مباراة الثأر والغضب | عاشق الأصفرين | كرة القدم العالمية | 4 | 13-01-12 01:47 AM |
| (القناص ) و ( الذابح ) وجها لوجه في ( سهرة العيــد ) .... | بسمه مشتاقه | كرة القدم العربية | 29 | 23-09-09 11:20 PM |
| ماذا تفعل عندما تقف وجها لوجه امام | ابومشاري 2000 | منتدى المواضيع العامة | 3 | 25-10-08 08:48 PM |