قررت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب بالإجماع إلغاء وثيقة 'الحقوق الدينية'، التي وقع عليها الشيخ فوزي الزفزاف وكيل الجامع الأزهر السابق نيابة عن شيخ الأزهر الشيخ محمد سيد طنطاوي، والتي تبيح لجماعات التنصير حرية العمل في مصر.
ووصف النواب، في الاجتماع الذي عُقد أمس برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة وحضور الدكتورة زينب رضوان وكيل المجلس، هذه الوثيقة بأنها 'مشبوهة ' حيث تدعو إلى 'الردة وتتيح لحملات التبشير التحرك بكل حرية لدفع المسلم لاعتناق أي ديانة أخري بما يهدد بإشعال نار الفتنة'، مشددين على أن هذه الوثيقة تعني 'خيانة الأمة ودينها الحنيف'.
وأشار هاشم إلى أن هذه الوثيقة المشبوهة غير ملزمة علينا جميعا خاصة وأنها لم تعرض على مجلس الشعب ومجمع البحوث الإسلامية، في حين أكد النائب علاء حسنين وكيل اللجنة أن الوثيقة باطلة لأنها لم تعرض على البرلمان.
وتنص الوثيقة على أنه 'يحق لكل فرد الإيمان بأي دين يشاء .. وأن لكل فرد الحق في مناظرة حقائق دينه دون خوف من انتقام .. وأن لكل إنسان رجلا كان أو امرأة حق مقدس في اعتناق أو رفض اعتناق دين من الأديان دون التعرض لأذى من قبل أي جهة دينية أو سياسية .. وأنه لا يحق لأي جهة دينية أو سياسية أن تتدخل في الخدمات الروحية لأتباع دين آخر .. وأن لكل فرد الحق في أن يستمع إلى غيره أو أن يسمع الآخرين صوته كما أن لكل إنسان في العالم الحق في تعلم حقائق دينه والحصول على كتبه المقدسة .. أن لكل إنسان بغض النظر عن انتمائه الديني أو العرقي أو الوطني الحق في أن يعيش بسلام مع جيرانه مهما كان معتقدهم .. وأن لكل فرد من أي دين الحق في أن يستمع إلى فرد من معتقد آخر .. وأنه لا يحق لأحد التدخل أو تعطيل خدمة روحية لغيره .. وأن لكل ساع وراء المعرفة الحق في الذهاب إلى أية خدمة دينية لإرضاء معرفته .. وأنه لكل إنسان الحق في أن يشارك الآخرين معرفته'.
يأتي ذلك فيما أعلن الشيخ الزفزاف أنه وقع علي الوثيقة بتعليمات مباشرة من شيخ الأزهر، وهو ما نفاه الشيخ علي أبوالحسن مستشار شيخ الأزهر
07-12-2006, 01:50 AM
مجلس الشعب يقرر إلغاء وثيقة الحقوق الدينية في مصر 
العرض العادي
